محمدرضا اخوان عبداللهیان گفته است: عده زیادی درمورد این مسئله که دراثر بالا رفتن قیمت خانه‌ها، مردم از مناطق مرکزی به حاشیه شهر کوچ کرده‌اند، صحبت می‌کنند و البته نمی‌توان بصراحت گفت که این روند در خراسان رضوی آغاز شده و البته همچنین نمی‌توان آن را به طور کامل تکذیب کرد.

بالا رفتن قیمت مسکن در مورد خرید و فروش سبب شد که در بازه کوتاهی تعداد معاملات افزایش داشته باشد و البته این روند هم اکنون کاهش داشته است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی معتقد است: در مورد اجاره مسکن، مشکلات بیشتر از خرید و فروش بوده و افرادی که اجاره‌نشین بوده‌اند در این حوزه با مشکلات بیشتری دست به‌گریبان هستند و از بخش‌های متوسط به سمت مناطق کم برخوردار کشیده شده‌اند.

اخوان عبداللهیان تأکید می‌کند: البته این روند هم‌اکنون در تهران آغاز شده و به شکل یک بحران درآمده، اما در مشهد هنوز آن قدر محسوس نیست که بتوان گفت به شکل یک بحران درآمده است.

وی در تحلیل خود گفته است: راهکار اصلی در این زمینه، کنترل قیمت‌ها نیست، بلکه تولید واحدهای مسکونی به گونه‌ای است که تمام نیاز بازار برطرف شود و افراد سودجو نتوانند از وضعیت‌های بحرانی سوءاستفاده کنند.

پس لرزه‌های یک جابه جایی

اینکه آقای مدیرکل نسبت به این مسئله حساسیت نشان داده و به نحوی هشدار داده است، جای قدردانی دارد چراکه بی تردید تغییرات محیطی زمینه ساز تغییرات ثانویه در تمام شئونات است بویژه آنکه کودکان این دسته از خانواده‌ها بسرعت تحت تأثیر این جابه جایی قرار می‌گیرند.

آنچه مسلم است، بسیاری از ما اگر در محله‌ای به اصطلاح بالاشهر زندگی کنیم، آن را مایه نوعی افتخار می‌دانیم و درمقابل، متأسفانه نگاهی کاملاً منفی به پایین شهر و ساکنان جنوب شهری داریم و برهمین اساس، کودکان نیز با تفاخر بیشتری از این موضوع صحبت می‌کنند و به محض اینکه بدانند باید ساکن یکی از محلاتی باشند که تا دیروز با واژه‌های منفی از آن‌ها یاد می‌کردند، دچار سرخوردگی شده وجدل‌های خانوادگی آن‌ها بیشتر می‌شود که خود زمینه ساز فاصله بیشتر والدین و بچه‌ها خواهد شد.

همچنین یکی از موضوعات اساسی در بررسی شهرنشینی، مسئله تداخل فرهنگی است. همین جابه جایی به ظاهر ساده از یک منطقه شهر به نقطه دیگری از شهر اگر به تعداد زیاد صورت بگیرد، موجب می‌شود تا مدت‌ها هم خانواده‌ای که تازه به محله آمده، نسبت به برخی رفتارهای اهالی قدیمی واکنش نشان دهد و هم اهالی قبلی از رفتارهای آنان گلایه داشته باشند و چه بسا رواج یک رفتارخاص مانند نحوه لباس پوشیدن فرزندان خود را ناشی از تقلید از فرزند خانواده‌ای بدانند که مثلاً از محله بالای شهر به پایین شهر آمده است.

در کنار تمام مباحث ریز و درشت و مهم حوزه فرهنگی نباید از مباحث حوزه خدمات هم غافل بود چرا که به یکباره وقتی سرانه جمعیتی یک منطقه افزایش یابد، تمام برنامه‌ریزی مدیران مربوطه در بخش‌های خدماتی و درمانی و بهداشتی به هم ریخته، نوعی کمبود ناخواسته در تمام بخش‌ها تحمیل می‌شود و این در حالی است که درحالت عادی هم مناطق کم برخوردار ما درحالت موجود هم با کاستی‌های جدی روبه‌رو هستند و اگر قرار باشد این مسئله تشدید شود با چالش‌های مهمی روبه‌رو خواهیم شد.

نسخه اشتباه

اما نکته قابل تأمل در اظهارات مدیرکل راه شهرسازی آنجاست که می‌گوید: راهکار اصلی در این زمینه کنترل قیمت‌ها نیست، بلکه تولید واحدهای مسکونی به گونه‌ای است که تمام نیاز بازار برطرف شده و افراد سودجو نتوانند از وضعیت‌های بحرانی سوءاستفاده کنند چراکه به نظر می‌رسد مشکل اصلی در کمبود واحد مسکونی نیست، بلکه نابسامانی بازار مسکن به دلیل نبود نظارت یا نبود یک سیستم قیمت گذاری قاعده‌مند در بخش خرید یا اجاره مسکن ریشه تمام مشکلات است.

برای آنکه اندکی واقع بینانه‌تر به این موضوع نگاه کنیم، بهتر است به آمارهای اعلامی در این بخش نگاهی بیندازیم چراکه برخلاف نسخه موردنظر آقای مدیرکل، ما هم اکنون نیزبا کمبود واحد مسکونی روبه‌رو نیستیم.

طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ در کل کشور ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد مسکونی خالی داریم که استان تهران بیشترین واحدهای مسکونی خالی را دارد و اصفهان و خراسان رضوی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در همین حال آمارها نشان می‌دهد، تعداد مالکان بین سال‌های ۹۰ تا ۹۵ کاهش داشته و بر تعداد مستأجران افزوده شده است و ریشه آن می‌تواند کمتر شدن درآمد، شرایط بد تسهیلات یا عدم تمایل برای پذیرش ریسک خرید خانه باشد.

با تمام این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت، کمبودی در حوزه مسکن وجود ندارد، بلکه نبود مدیریت منسجم و راهبردی موجب شده تا تنوع ساختمان‌های ساخته شده، کم باشد و بیشتر با هدف سودآوری کلان در مناطقی خاص از شهر صورت بگیرد و اگر دولت بتواند با روش‌های تشویقی سازندگان مسکن را ترغیب کند تا در مناطق کم برخوردار یا متوسط شهری بیشتر فعالیت داشته باشند، نه تنها شاهد افزایش اجاره نشینی نخواهیم بود که سالانه تعدادی از اجاره نشین‌ها مالک خانه خواهند شد.

کلام پایانی اینکه بی‌تردید اگر بسته‌های مدیریتی درازمدت بازار مسکن ارائه نشود و مواردی چون مالیات واحدهای مسکونی خالی و افزایش تسهیلات بانکی خرید مسکن و ساخت خانه‌های خاص اقشار کم درآمد وتعریف سازو کاری منطقی برای قیمت‌گذاری در بخش خرید و اجاره مسکن در دستورکار دستگاه‌های متولی قرار نگیرد، وضعیت هر روز وخیم‌تر خواهد شد وحتی اگر به تعداد جمعیت کشور خانه ساخته شود، نمی‌توان به بی‌خانمان‌ها کمک کرد.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/